هل تدرك عزيزي القارئ مدى ضخامة سوق العقار في المملكة العربية السعودية ؟
إن قطاع العقارات في مملكتنا الحبيبة يحتل المرتبة الثانية بعد البترول في الاقتصاد الوطني ، من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ، وفي توفير فرص عملٍ وخلق فرصٍ استثمارية جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال .
وإنه لمن المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات بما يزيد عن 241 مليار ريال في العام الحالي ، إلى 353 مليار ريال بحلول 2028 ، بمعدل نموٍ سنوي 7.89% .
ومن هنا تبرز أهمية مهنة التقييم العقاري ، والتي تعد من أهم عناصر بناء القرار الاستثماري الذي يساهم في الحفاظ على مدخرات وأصول المال العام والخاص ، لكن الأهمية الأدق هنا تكمن في الأغراض المختلفة للتقييم .
ويجب توضيح أن الغرض من التقييم هو المؤثر الأساسي في تنفيذ عملية التقييم ، لأنه بناءً على هذا الغرض يتم اختيار الأسلوب المناسب للتقييم ، وقد يحدث أيضاً أن تكون هناك مجموعة مختلفة من القيم لممتلكاتٍ أو أصلٍ واحد .
نذكر هنا بعض الأغراض المختلفة للتقييم :
- التقييم بغرض بيع العقار أو شرائه .
- التمويل والرهن العقاري .
- الأغراض المحاسبية والقانونية .
- تقدير القيمة الإيجارية .
- التأمين .
- تحليل المحفظة العقارية .
- فض النزاعات والشراكات .
- الرسوم الضريبية .
- المزادات العلنية .
- الزكاة والضرائب .
- الاستثمارات العقارية .